انقطاع أخبار 5 سجناء إيرانيين محكومين بالإعدام يثير مخاوف عائلاتهم

مرّ أسبوع كامل منذ أن نقلت السلطات الإيرانية 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من سجن طهران الكبير إلى سجن قزل حصار سيئ السمعة، دون أي تواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، ما أثار قلقاً بالغاً بشأن مصيرهم واحتمال تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة.

وأفادت عائلات السجناء بأن السلطات القضائية ومسؤولي سجن قزل حصار رفضوا السماح بأي زيارة أو اتصال هاتفي، وامتنعوا عن تقديم أي معلومات بشأن أوضاعهم الصحية أو مكان احتجازهم داخل السجن، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت.

شقيقة علي أكبر دانشوركار قالت: إن أخبار شقيقها وأربعة آخرين انقطعت منذ السادس من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنهم تعرضوا قبل نقلهم لـ"ضرب مبرح بهدف القتل".

تحذيرات من إعدامات جماعية

كانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، من أن ظروف نقل السجناء الخمسة تشير إلى نية السلطات تنفيذ أحكام الإعدام قريباً.

كما أكدت تقارير أن عملية النقل جاءت بعد حملة قمع داخل السجون، شملت ضرب وعزل عدد من السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، ثم إرسالهم إلى قزل حصار.

ويُعرف سجن قزل حصار في كرج كأحد أكثر السجون رعباً في إيران، حيث تُنفذ فيه عشرات أحكام الإعدام سنوياً، سواء بحق متهمين في قضايا جنائية أو معتقلين سياسيين.

من بين المنقولين إلى السجن مؤخراً، علي أكبر دانشوركار، بابك علي بور، محمد تقوي، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بالإضافة إلى بابك شهبازي وأميد تباري مقدم، اللذين تعرضا أيضاً للضرب قبل نقلهما.

وفي 30 نوفمبر 2024، أصدر قاضي الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، أحكاماً بالإعدام على عدد من هؤلاء السجناء، بتهمة "البغي" من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام، وهي تهمة فضفاضة كثيراً ما تُستخدم لقمع النشطاء السياسيين.

هؤلاء المعتقلون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023، وقد أثارت قضاياهم موجة تضامن واسعة بين السجناء السياسيين والمنظمات الحقوقية.

تصعيد في الإعدامات

أشارت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأخير، إلى أن هذا التصعيد جزء من موجة أوسع تشهدها إيران، مع تنفيذ أحكام الإعدام بمعدلات غير مسبوقة، واستهداف متزايد للنشطاء السياسيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ووفق منظمات حقوقية، يواجه حالياً نحو 70 سجيناً في إيران خطر الإعدام لأسباب سياسية أو أمنية، في ظل محاكمات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "جائرة وبعيدة عن العلن".

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، في يوليو الماضي، تنفيذ مئات الإعدامات في إيران بأنه أمر "مثير للقلق الشديد"، ودعا إلى وقف فوري لهذه العقوبة، خاصة بعد المحاكمات التي تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة.

ويعكس هذا المشهد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد القمع ضد السجناء السياسيين، وسط مخاوف حقيقية من تنفيذ إعدامات جماعية في سجن قزل حصار خلال الأيام المقبلة.